به نقل از «فرارو»

پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام‌های مشابه سوئیفت و FATF

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۲۲۷۷

پیشنهاد‌های بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسن کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: کشور‌های عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک رسان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با عرض تبریک به تمام کشور‌هایی که اخیراً عضو گروه بریکس شده اند گفت: دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختار‌های منبعث از نظام‌های تک قطبی و دو قطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تاسیس گروه بریکس منعکس کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف بویژه در موضوع سرمایه ‎گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشور‌های عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقاء یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" و نیز" کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیام رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.

دکتر کریمی در ادامه افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقاء نظام‌های مالی و پولی بین المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشار‌های سیاسی و اقتصادی به برخی از کشور‌ها بکار گرفته می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوند‌های اقتصادی قویتر میان کشور‌های عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محور‌های پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه‌های مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محور‌های کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام‌های پرداخت، تامین مالی گذار، گروه پژوهشی فین تک و همچنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های بیشتر در سایر حوزه‌ها همچون "همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" و "رتبه بندی اعتباری ملی" که پیشنهاد‌های بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است اعلام می‌کند.

کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشور‌های عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند بطور ویژه به دو حوزه "رتبه بندی اعتباری ملی" و "همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم" اشاره کرد و گفت: "رتبه بندی اعتباری ملی" پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشور‌های عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.

وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهاد‌های رتبه بندی اعتباری کشور‌های عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمامی بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.

کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص "همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشور‌های عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: بویژه اینکه شاهدیم برخی نهاد‌ها های شناخته شده فعلی، بطور غیر سازنده بر قواعد و استاندارد‌های غالبا تدوین شده توسط کشور‌های غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آن‌ها غالب است.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استاندارد‌های بین المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعا نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و موثر در بین ناظران مالی دارد تا آن‌ها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامد‌های ناگوار نهاد‌های مشابه مثل FATF که مورد تائید خود آن‌ها نیز قرار گرفته به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین المللی/متمرکز را می‌پذیریم و بطور کامل از آن حمایت می‌کنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی گروه بریکس سوئیفت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معاون امور بین الملل بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کشور های عضو بریکس رتبه بندی اعتباری بین المللی گروه بریکس همکاری ها کشور ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.